یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در نظر دارد از دولت بریتانیا به خاطر خسارتی که به این بانک وارد کرده شکایت و غرامت دریافت کند. به گفته این مقام بانک ملت، خسارات وارده تا ۵۰۰ میلیون پوند بوده است.
جاناتان سامشن، قاضی دادگاه عالی بریتانیا در حکم خود گفته است که تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر تحریم بانک ملت "بی پایه و غیرمنطقی" و "نامتناسب" بوده است.
از سال ۲۰۰۹ وزیران دولت بریتانیا فعالیت بانک ملت در بازارهای مالی این کشور را ممنوع کردند و واحدهای اقتصادی این کشور هرگونه معامله مالی و بانکی خود را با بانک ملت متوقف کرده بودند.
دولت بریتانیا مدعی است که این بانک به طور غیر مستقیم در سرمایه‌گذاری در شرکت‌های درگیر در برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته است.
بانک ملت همواره همکاری خود را با برنامه هسته ای ایران رد کرده است.
این بانک برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ علیه تحریم‌های دولت بریتانیا شکایت کرد که در آن زمان هم دادگاه عالی، شواهد پرونده را به دلیل حساسیت آن و ارتباطش با امنیت ملی بریتانیا پشت درهای بسته بررسی کرد.
در آن زمان در روندی که برای چنین پرونده هایی غیرمعمول نبود، دادگاه عالی دو حکم صادر کرد که یکی از آنها محرمانه بود و تنها در اختیار دولت بریتانیا قرار گرفت.
آمریکا نیز بانک ملت را مشمول تحریم قرار داده و گفته است که احتمال دارد فعالیت این بانک ناقض تحریم های شورای امنیت علیه برنامه های هسته ای ایران باشد.
تحریم‌های مالی و نفتی غرب علیه برنامه‌های اتمی ایران باعث کاهش صادرات نفت و محدودیت انتقال ارز حاصله از فروش نفت به داخل این کشور شده است.
در نتیجه، درآمدهای نفتی ایران که منبع اصلی عواید دولتی است تحت فشار قرار گرفته و مشکلات اقتصادی قابل توجهی را برای این کشور ایجاد کرده است