به گزارش ایرانلیا، دپارتمان دولت استرالیا که اداره پارلمان را به عهده دارد، اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد: افرادی که پوشش صورت دارند دیگر اجازه ندارند تا در سالن‌های مجلس نمایندگان یا سنا که برای عموم مردم آزاد است، وارد شوند، در عوض آنها مستقیماً به سالن‌هایی که معمولاً به کودکان پرسروصدا تعلق دارد، برده می‌شوند و می‌توانند پشت شیشه‌های عایق‌بندی شده، بنشینند.
این اطلاعیه دوم اکتبر چند ساعت پیش از پایان روز آخر نشست دو هفته‌ای پارلمان منتشر شده و هیچ تاثیر عملی نداشت.
«دپارتمان سرویس‌های پارلمانی» استرالیا چند ساعت پیش از آنکه پارلمان نشست خود را آغاز کند در بیانیه‌ای گفت: مجدداً به کسانی که پوشش صورت دارند اجازه داده می‌شود تا وارد تمامی بخش‌های عمومی ساختمان پارلمان شوند.
در ادامه این بیانیه آمده است، در محل بازرسی امنیتی در ورودی‌ها پوشش‌های صورت به صورت موقتی برداشته می‌شود تا کارکنان بتوانند افرادی را که ورودشان به ساختمان پارلمان ممنوع است و یا افرادی که خطری امنیتی محسوب می‌شوند، شناسایی کنند.
یکی از مقامات دپارتمان سرویس‌های پارلمانی گفت، افرادی که پوشش صورت دارند به ندرت در این ساختمان دیده می‌شوند.
این ممنوعیت پوشش صورت در سالن‌های عمومی ساختمان پارلمان به شدت به عنوان جداسازی زنان مسلمان و نقض بالقوه قوانین ضد تبعیض نژادی فدرال محکوم شده است.
تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا افشا کرد که وی از ممنوع کردن این مساله اطلاعی نداشته و از رئیس پارلمان خواست تا در این باره تجدیدنظر کند.
دستور این ممنوعیت از سوی رئیس پارلمان و همچنین استفان پاری، رئیس سنا که برای ممنوعیت بر پوشش سر در مدارس دولتی مبارزه کرده‌اند، صادر شده بود.